الصفحة الرئيسية › اقتصاد

اقتصاد بسبب تحرّك احتجاجي في مؤسسة بنكية : صراع نقابي حول شرعية المطالب

 على اثر التحرك الاحتجاجي الذي قام به موظفو البنك العربي لتونس تحت لواء الكونفدرالية العامة للشغل يومي الاثنين والثلاثاء 19 و 20 افريل الجاري قام المكتب المحلي لاتحاد الشغل باصدار بيان تنديد بهذا التحرك والوقوف دون قيد او شرط في صف الادارة العامة للبنك وهذه تمثل سابقة خطيرة في العمل النقابي حيث اتهم اتحاد الشغل هذا التحرك بأنه غير شرعي وانه تقوم به شرذمة ضالة من الموظفين..

وباتصالنا باحد الموظفين الذين نظموا الحركة الاحتجاجية بوضع الشارة الحمراء لمدة يومين احتجاجا على تصلب الادارة العامة ورفضها التفاوض حول منحة الكوفيد وعديد المطالب التي تمس حقوق الموظفين والمناخ الاجتماعي العام في البنك، امدنا بتصريح مقتضب يدلل على شرعية المطالب ومفاده ان الاحتجاج تم بنجاح منقطع النظير وان الايادي مفتوحة للتفاوض على الحد الأدنى من المطالب ورفض الموظف التعليق على بيان اتحاد الشغل المندد بالاحتجاج واكتفى بالقول ان هذا البيان بيان يجلب العار على ناشريه ويزرع الفرقة والفتنة بين الموظفين الذين تجمعهم نفس المطالب ونفس الهموم الاجتماعية..
كما أكد محدثنا ان التعددية التقابية أصبحت واقعا فعليا في البنك العربي لتونس وفي كل المنظومة البنكية وان فكرة الحزب الواحد والنقابة الواحدة والشخص الواحد الحاكم بأمره اصبحت في ذمة التاريخ وانه على الجميع استيعاب هذه الحقيقة جيدا دون محاصصة لطرف على حساب الأخر بعد 10 سنوات من الثورة..